القضارف تستهدف تعزيز الصناعات المحلية وتحفيز الاقتصاد خلال 2026

أعلنت وزيرة المالية والقوى العاملة بولاية القضارف، الأستاذة نجاة أحمد محمد، أن الولاية ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتوطين مشروعات اقتصادية حيوية تهدف إلى رفع مستوى النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي، إلى جانب الحد من البطالة.

 وأكدت أن الحكومة وضعت خطة استثمارية تراعي مزايا الولاية في الإنتاج الزراعي والنقدي، إلى جانب إمكانيات الثروة الحيوانية.

وأوضحت الوزيرة أن الموازنة الجديدة لعام 2026 ستعزز القطاعات الإنتاجية عبر التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الحكومية، بما يتيح للولاية زيادة صادراتها من المنتجات المصنعة بدلاً من تصدير المواد الخام فقط.

 وأشارت إلى أن المنتجات المحلية من الزيوت والسلع الغذائية والحلويات وخدمات غربلة المحاصيل ساهمت في تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل فعال.

كما شددت على تشجيع إنتاج سلع النشا والجلوكوز من الذرة ذات المواصفات القياسية العالمية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه الإنتاج المحلي وتشجيع المستثمرين على الانخراط في الصناعات التحويلية، لضمان استفادة الولاية من قدراتها الطبيعية بشكل أمثل.

وأضافت الوزيرة أن العام الحالي سيشهد دفعاً قوياً لملف الاستثمار الصناعي والتحويلية، مع التركيز على الاستفادة من المواد الخام المتوفرة في الولاية، واستكمال المشروعات التنموية التي انطلقت في 2025، مثل تطوير الطرق الزراعية والمعابر، وتأهيل الردميات في المحليات، بهدف تحسين الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي.

وأكدت أن هناك إرادة قوية لتعزيز المنافسة الاقتصادية وتحفيز الأسواق المحلية عبر زيادة المنتجات المصنعة داخل الولاية. كما أشادت بدور مفوضية الاستثمار في جذب شركات محلية وعالمية للاستثمار في الصناعات الغذائية والزيوت والبلاستيك والطحنية ومنتجات اللحوم، متوقعة أن تحقق هذه المبادرات أرباحاً اقتصادية ملموسة في فترة قصيرة.