مجلس الطفولة يجدد التزامه بإنهاء "ختان الإناث" ويطالب بتشديد العقوبات.

​أحيت الأمانة العامة للمجلس القومي لرعاية الطفولة، بوحدة حماية الأسرة والطفل في بورتسودان، اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (6 فبراير 2026م). وجاء الاحتفال تحت شعار عالمي: "نحو 2030.. الالتزام والاستدامة شرط لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى"، وشعار وطني يؤكد على المرجعية القانونية لحماية الأطفال.

​تحديات حماية الطفولة

وأوضح المجلس أن العالم يشهد تحديات اقتصادية واجتماعية تؤثر سلباً على قطاع الطفولة، مشدداً على أن الاستثمار في التعليم والصحة يمثل تفعيلاً لميكانيزمات الحماية الشاملة. 

وأكد البيان ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية، الوطنية والدولية، للنهوض بالطفولة في السودان واللحاق بمصاف الأمم رغم الواقع السياسي والاجتماعي المعقد.

​التزام وطني ودولي

من جانبه، شدد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة، الدكتور عبد القادر عبد الله أبوه، على ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. ودعا إلى إحكام التنسيق والاستفادة من التجارب الإقليمية للدول الصديقة، مع تفعيل دور اللجان الفنية ومنحها الصلاحيات والموارد اللوجستية اللازمة، لتعزيز دور لجان الإنذار المبكر المجتمعية بالتنسيق مع وحدات الضبط القانوني.

​تفعيل المادة (141) وتشديد العقوبات

وأعلن د. عبد القادر عن انطلاق حملة إعلامية للتعريف بالـمادة (141) من القانون الجنائي لعام 1991م، والتي تجرم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وطالب برفع العقوبة الجنائية إلى أقصى درجاتها، واصفاً العقوبات الحالية بأنها "غير كافية". 

وكشف عن استخدام الوسائط الدرامية والفنية، من مسلسلات إذاعية وتلفزيونية وأعمال تشكيلية وغنائية، لتعزيز الضبط الاجتماعي والوعي القانوني بنصوص المادة المذكورة.

​انتهاكات في مناطق النزاع

وفي سياق متصل، كشف الأمين العام عن معاناة مضاعفة للأطفال في أقاليم دارفور وكردفان الكبرى جراء الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها "مليشيا الدعم السريع المتمردة" منذ 15 أبريل، والتي مست وجدان الأطفال وهتكت حقوقهم. وأكد أن هذه الظروف الاستثنائية تتطلب تكثيف الجهود لحماية "أمهات المستقبل" من كافة الممارسات الضارة والانتهاكات البشعة.

​تكامل الأدوار

من جانبها، أكدت مدير وحدة حماية الأسرة والطفل بولاية البحر الأحمر، العقيد شرطة عائشة محمد آدم، أن العمل المشترك هو الركيزة الأساسية لحماية الأسرة.

 وأثنت على جهود المجالس القومية والولائية، مثمنة دور القوات المسلحة والشرطة السودانية في تأمين البلاد وحماية استقرار المجتمع.