تحذير أوروبي من موجة تضخم محتملة بسبب صراع الشرق الأوسط

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، أطلق كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، تحذيرًا من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط لفترة طويلة قد يقود إلى ارتفاع ملموس في معدلات التضخم داخل منطقة اليورو، بالتزامن مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.

وخلال مقابلة صحفية، أوضح لين أن القفزات الحادة في أسعار الطاقة تمثل عامل ضغط مباشر على معدلات التضخم، خصوصًا على المدى القصير، مشيرًا إلى أن النزاعات الممتدة عادة ما تترك آثارًا سلبية على النشاط الاقتصادي والاستثمارات.

أسعار الطاقة في صدارة التأثيرات

تأتي هذه التصريحات في وقت شهدت فيه أسواق الطاقة ارتفاعًا تجاوز 10% في أسعار النفط، مدفوعًا باتساع نطاق المواجهات. ويرى لين أن أي اضطراب مستمر في إمدادات الطاقة من المنطقة قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، مقابل تراجع في الناتج الاقتصادي.

وأكد أن التأثير النهائي يعتمد على عاملين رئيسيين: مدى اتساع الصراع وطول مدته. فكلما طال أمد الأزمة، زادت احتمالات انتقال الضغوط السعرية إلى باقي مكونات الاقتصاد، عبر ما يُعرف بتأثيرات “الجولة الثانية”، أي انتقال ارتفاع الأسعار إلى الأجور والخدمات.

السياسة النقدية تحت المراقبة

وشدد المسؤول الأوروبي على أن البنك يراقب التطورات عن كثب، لافتًا إلى أن السياسة النقدية عادة ما تتجاهل التقلبات المؤقتة في أسعار الطاقة، ما لم تنعكس على توقعات التضخم طويلة الأجل أو تؤثر في التضخم الأساسي.

وتشير التوقعات الحالية إلى استقرار سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2% خلال الفترة المقبلة، خاصة أن معدل التضخم في منطقة اليورو يبلغ نحو 1.7%، وهو أقل من الهدف المحدد عند 2%. ويرى محللون أن أي ارتفاع طفيف في الأسعار لن يستدعي تحركًا فوريًا، نظرًا لأن أدوات السياسة النقدية تعمل بتأثير متأخر، كما أنها لا تعالج التقلبات قصيرة الأجل في أسعار الطاقة بشكل مباشر.