الخرطوم تودع "الكاش": مهلة شهر لاستبدال العملة القديمة واعتماد الدفع الإلكتروني الشامل للخدمات

كشف والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، عن حزمة قرارات اقتصادية وتقنية حاسمة تستهدف إعادة هيكلة المنظومة المالية داخل الولاية، حيث أعلن رسمياً عن إقرار برنامج استبدال العملة المؤجل، والذي من المقرر انطلاقه في الفترة من 15 أبريل الجاري وحتى 15 مايو 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الولاية لضبط الكتلة النقدية وتحديث المعاملات المالية بما يتماشى مع الظروف الراهنة والمتطلبات الأمنية والاقتصادية.

وأوضح الوالي، خلال مخاطبته الملتقى التنويري الثاني لتدشين نظام الدفع الإلكتروني "إيصالي"، أن مشروع استبدال العملة يتكامل مع تنفيذ القرار رقم 149، والذي يقضي بوقف السداد النقدي تماماً لكافة الرسوم والخدمات الحكومية. وأكد حمزة أن الولاية ستحول كافة تعاملاتها المالية إلى نظام السداد الإلكتروني عبر منصة "إيصالي"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية، وتقليل الاعتماد على السيولة النقدية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال رقمنة المدفوعات.

وشددت حكومة الولاية على أن هذه الفترة الانتقالية المحددة بشهر واحد تعد فرصة نهائية لتوفيق الأوضاع المالية، حيث لن يُسمح بتداول العملات القديمة أو السداد اليدوي للخدمات بعد انقضاء المهلة. ويُنتظر أن يسهم هذا التحول في تحسين الدورة المالية داخل المؤسسات الحكومية، وضمان توريد الرسوم والجبايات إلى الخزينة العامة بشكل فوري ومؤمن تقنياً، مما يدعم جهود الولاية في الاستقرار الاقتصادي.