الكتلة الديمقراطية تجيز رؤيتها السياسية وتؤكد: وحدة السودان ورفض "الوصاية" ثوابت لا تنازل عنها

​أعلنت قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، في بيانها الختامي الصادر عن مؤتمرها التنظيمي بفندق "مارينا" ببورتسودان، عن إجازة نظامها الأساسي وهيكلتها التنظيمية الجديدة، إلى جانب الرؤية السياسية للمرحلة المقبلة. وأكدت الكتلة أن وحدة السودان "أرضاً وشعباً" هي الشرط الأساسي لأي حوار شامل.
​قرارات تنظيمية وتوسيع للعضوية
أوضح مولانا جعفر الميرغني، رئيس الكتلة الديمقراطية، أن المؤتمر أقرّ بالإجماع النظام الأساسي ووقع عليه ممثلو المكونات كافة. كما كشف البيان عن خطوة تنظيمية بارزة بتمتين صفوف الكتلة عبر قبول طلبات انضمام كل من البروفيسور حسن عبد القادر هلال، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (المسجل)، والسيد عبد الرحمن الصادق المهدي، وهو ما يُعد إضافة نوعية لثقل الكتلة السياسي.
​5 مرتكزات للرؤية السياسية
حددت الكتلة في بيانها ملامح تحركها السياسي في المرحلة القادمة عبر خمسة محاور رئيسية:
​وحدة السودان والسيادة: شدد البيان على أن وحدة البلاد خط أحمر، وهي المبتدأ لأي فرصة حوار شامل، مع الرفض القاطع لكل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي.
​حوار "سوداني - سوداني": اعتبرت الكتلة أن الحوار هو "المركب الرئيسي" للحل، شرط أن يكون نابعاً من إرادة وطنية خالصة دون وصاية، لإنهاء المعاناة وصناعة السلام.
​دعم مؤسسات الدولة: أعلنت الكتلة دعمها الصريح لمؤسسات الدولة "المدنية والعسكرية"، باعتبارها الركيزة للحفاظ على كيان الدولة من الانهيار.
​السلام والتحول المدني: ثمنت الكتلة الجهود الدولية والإقليمية الإيجابية، لكنها دعت لعملية سلام شاملة تنهي خطاب الكراهية وتؤسس لبناء الدولة على أسس تراعي خصوصية السودان وتجعل التحول المدني واقعاً ممكناً.
​الأولوية الإنسانية: طالبت الكتلة بتنسيق موسع لفتح المسارات الآمنة وحماية المدنيين، وشددت على ضرورة إزالة المعوقات كافة التي تحول دون عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
​واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على التزامها بالعمل مع الشركاء الوطنيين كافة للخروج من الأزمة الحالية بما يحفظ كرامة الإرادة السودانية ويؤسس لمرحلة استقرار دائمة.