برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعو لإنقاذ الاقتصاد السوداني ودعم القطاع الخاص

 أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ‎السودان، هاو ليانغ شو، خلال مخاطبته -اسفيريا- الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "حوار تعافي القطاع الخاص السوداني"، أن الأزمة الإنسانية في البلاد تتفاقم بوتيرة متسارعة، حاصدة تداعيات ثقيلة في وقت تتراجع فيه الموارد المتاحة والتمويل الدولي إلى أدنى مستوياته.

وأوضح المسؤول الأممي أن المساعدات الإنسانية تظل ضرورة قصوى لإنقاذ الأرواح، غير أنها تعجز بمفردها عن إعادة تعافي الاقتصاد.

وشدد على أن الأسواق والقطاع الخاص يمتلكان القدرة الأكبر على الوصول إلى المجتمعات وتلبية احتياجاتها، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل شبكات الري والمراكز التجارية تسهم بصورة مباشرة في دعم شرائح واسعة من المزارعين والتجار والعمال.

وأشار إلى أنه في أكثر المناطق تأثراً بالنزاع في دارفور وكردفان، حيث تتسم الإغاثة بالتقطع، تحولت شبكات المال المحمول والتجار المحليون إلى شريان الحياة الرئيسي لنقل الغذاء والسلع الأساسية، مما يتطلب تقديم دعم مباشر للفاعلين الاقتصاديين في تلك المناطق.

ورغم حجم الدمار، أشاد المسؤول الإنمائي بصمود المزارعين والتجار الذين تمكنوا من تسويق نحو 90% من المحاصيل. غير أنه نبه إلى أن العقبة الكبرى تتمثل في غياب رأس المال، إذ يعجز نحو 70% من المزارعين والشركات الصغرى عن الحصول على التمويل جراء الانهيار الشبه كلي للنظام المصرفي.

وفي إطار الحلول، أعلن أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل بالتنسيق مع المؤسسات المالية لإطلاق آليات ضمانات الائتمان لتشجيع البنوك على استئناف التمويل، وبناء قدرات الإنتاج الريفي لربط الحصاد السوداني بالأسواق الإقليمية والدولية.

واختتم كلمته بدعوة الأطراف المشاركة إلى تقديم التزامات عملية تتلخص في أمرين: اعتماد خريطة طريق لتعافي القطاع الخاص محددة بجداول زمنية وملزمة للتنفيذ، الانضمام إلى "تحالف تعافي القطاع الخاص" كمنصة دائمة ومستمرة لمعالجة العقبات وتنسيق الجهود.

وأكد أن استدامة وصمود الاقتصاد السوداني مرهونان بتحويل هذا الحوار إلى التزامات تمويلية ملموسة تُنفذ على أرض الواقع.