أردول: إخلاء مناطق التعدين بالقانون يحمي الأرواح.. ولن نسمح باستغلال الحادث للإضرار بالعلاقات المصرية السودانية

دعا مبارك أردول، المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية وأحد القيادات السابقة في قطاع التعدين بالسودان، إلى اتباع منهج قانوني وعملي مختلف في التعامل مع المعدنين الأهليين والعشوائيين الموجودين في المربعات والمناطق غير المصرح بالتعدين فيها، بما يضمن إخلاء تلك المناطق بصورة منظمة، ويحافظ على أرواح المعدنين، ويحول دون تجاوز الحدود السودانية المصرية.

وجاءت تصريحات أردول لـ«المحقق» على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة شمال الوادي، وما صاحبها من تداول معلومات بشأن سقوط ضحايا من المعدنين السودانيين، إلى جانب تداعيات الحادث على العلاقات بين السودان ومصر.

وأوضح أردول، استناداً إلى خبرته السابقة في إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية، أن معالجة هذه الحالات يجب أن تبدأ عبر النيابة العامة المختصة، ولا سيما نيابة التعدين، وبإشراف وزارة المعادن، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة. وأشار إلى أن شرطة المعادن تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ عمليات إخلاء المعدنين من المربعات والمناطق غير المصرح بها، بما يستوجب الاستفادة من هذه الخبرة بدلاً من اللجوء مباشرة إلى المعالجات الأمنية غير المتدرجة.

وأضاف أن الأمر، إذا استدعى ذلك، يمكن أن يتم من خلال تشكيل قوة مشتركة تتولى شرطة المعادن قيادتها، بمساندة القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ قرارات الإخلاء وفقاً للقانون، وبعد إخطار المعدنين ومنحهم الفرصة للانسحاب من المناطق المعنية.

وأكد أردول أن هذا النهج ليس جديداً، بل سبق تطبيقه خلال فترة توليه إدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية، حيث جرى إخلاء ما بين ستة وسبعة مربعات ومناطق غير مصرح بالتعدين فيها، وفقاً للإجراءات القانونية. واستشهد بتجربة منطقة سنقو في دارفور، التي شهدت إخلاء أعداد كبيرة من المعدنين، تُقدّر بنحو عشرين إلى ثلاثين ألفاً، دون إراقة دماء، بما يعكس إمكانية معالجة مثل هذه القضايا بوسائل قانونية ومنظمة تحمي الأرواح وتحقق سيادة القانون.

وفي سياق متصل، دعا أردول إلى تفويت الفرصة على الجهات التي تسعى إلى استغلال الحادث المؤسف للإضرار بالعلاقات السودانية المصرية، مؤكداً أن ما يجمع الشعبين أكبر من أن تهزه أحداث عابرة، مهما كانت مؤلمة، وأن المطلوب في هذه المرحلة هو احتواء الأزمة ومعالجة أسبابها بعيداً عن التصعيد والتحريض.

وأعرب أردول عن خالص تعازيه لأسر الضحايا السودانيين الذين فقدوا أرواحهم في الحادث بمنطقة شمال الوادي، مترحماً على أرواحهم، كما ترحم على أرواح السائقين المصريين الذين لقوا حتفهم في الخرطوم في ظل أجواء التعبئة السلبية التي صاحبت تداعيات الحادث، معرباً عن تضامنه مع أسرهم وذويهم.

وقال إن الروابط التاريخية والاجتماعية والمصالح المشتركة بين الشعبين السوداني والمصري تفرض التعامل مع هذه الأحداث بمسؤولية وحكمة، مشيراً إلى أن المساندة التي قدمها الشعب المصري للسودانيين في أوقات المحن، وما أظهره السودانيون والمصريون من تضامن متبادل عبر السنوات، ينبغي أن تكون حاضرة في مثل هذه اللحظات، بما يساعد البلدين على تجاوز الأزمة بصورة تعزز التعاون وتحمي المصالح المشتركة.

وشدد أردول على ضرورة وضع الأمن القومي للبلدين في مقدمة الأولويات، والعمل على معالجة القضايا الحدودية من خلال التنسيق المباشر بين الحكومتين والجهات المختصة، باعتبارها مسائل سيادية وقانونية لا ينبغي أن تتحول إلى مدخل للتوتر الشعبي أو الإضرار بالعلاقات الثنائية.

وأشار إلى أن العلاقات السودانية المصرية شهدت خلال السنوات الماضية قدراً كبيراً من الاستقرار والتفاهم، وتعززت أهميتها بصورة أكبر مع اندلاع الحرب في السودان، حين استضافت مصر أعداداً كبيرة من السودانيين الفارين من الحرب، ووفرت لهم الملاذ والأمان، وسط ما أبداه الشعب المصري من كرم وضيافة.

واختتم أردول تصريحاته بالدعوة إلى أن يضطلع المثقفون والفنانون والصحفيون والإعلاميون بدور إيجابي ومسؤول في معالجة هذه القضية، من خلال نشر المعلومات الدقيقة، ورفض خطاب الكراهية والتحريض، والمساهمة في تهدئة الأجواء ومساندة الجهود الرسمية الرامية إلى احتواء الأزمة، وقطع الطريق أمام كل من يسعى إلى استثمار الحادث للإضرار بالعلاقات بين البلدين.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من الحكمة والتنسيق والتضامن، بما يحفظ أرواح المواطنين، ويصون سيادة البلدين، ويعزز علاقاتهما التاريخية والاستراتيجية، ويؤمن مصالح الشعبين السوداني والمصري.