نقابة الصحفيين السودانيين ترفض تعديل المادة 51 وتشكيل آلية مكافحة جرائم المعلوماتية

أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين رفضها تعديل المادة (51) من القانون الجنائي لسنة 1991، وقرار رئيس مجلس الوزراء تشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، محذّرة من تداعيات الإجراءين على حرية الصحافة والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، في ظل الحرب والتحديات والقيود التي تواجه العمل الصحفي في السودان.

وقالت النقابة، في بيان أصدرته سكرتارية الحريات يوم الخميس، إن إضافة عبارة «بما في ذلك النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية» إلى المادة (51) المتعلقة بأفعال تمس أمن الدولة تثير مخاوف جدية من توسيع نطاق التجريم ليشمل أنشطة النشر والعمل الصحفي، بما فيها التقارير والتحقيقات الصحفية والتعبير عن الرأي، في ظل عقوبات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقاً للأحكام ذات الصلة.

وأوضحت أن إدراج النشر الإعلامي ضمن نص جنائي بهذه الخطورة، دون ضمانات واضحة لحماية العمل الصحفي المشروع، يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة وملاحقات قد تقوّض حرية الصحافة، وتدفع الصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية، وتحرم الجمهور من المعلومات المتعلقة بالشأن العام والانتهاكات المرتكبة في البلاد.

وشددت النقابة على أن حماية أمن الدولة لا يجوز أن تكون مدخلاً لتقييد العمل الصحفي المشروع أو تجريم النشر لمجرد تناوله قضايا عامة أو كشفه الانتهاكات ومساءلته السلطات، مؤكدة أن أي قيود على حرية التعبير يجب أن تستند إلى نصوص واضحة ومحددة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وفي ما يتعلق بالآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، أعلنت سكرتارية الحريات رفضها تشكيل الآلية، محذّرة من أي صلاحيات تُمنح لها لرصد وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ومتابعتها، أو اتخاذ إجراءات بحق الناشرين استناداً إلى أوصاف فضفاضة، من قبيل «النشر الضار والمخل بأمن الدولة والمجتمع».

وأكدت النقابة أهمية مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية المجتمع من مخاطرها، لكنها شددت على ضرورة تنفيذ هذه الجهود في إطار القانون وبما يحترم الحقوق والحريات الأساسية، وألا تتحول إلى ذريعة لمراقبة الصحفيين أو إخضاع المؤسسات الإعلامية للرقابة أو مصادرة حق المواطنين في المعرفة والتعبير عن آرائهم.

واعتبرت أن مكافحة الجرائم لا تبرر التضييق على الحريات، وأن استخدام مصطلحات غير محددة في تنظيم النشر يفتح المجال أمام التوسع في تفسير المخالفات وملاحقة الصحفيين والأصوات المستقلة. وأكدت أن حماية المجتمع تبدأ باحترام حقوق أفراده، وصون استقلال الصحافة، وضمان عدم استخدام القوانين والإجراءات الإدارية أدواتٍ للترهيب وتكميم الأفواه.

وجددت النقابة رفضها النصوص المقيّدة للحريات في قانون جرائم المعلوماتية وتعديلاته، وما تتيحه من فرص للتوسع في الملاحقات الجنائية وتشديد العقوبات على أنشطة التعبير والنشر، داعية إلى مراجعتها بما يضمن حماية الحقوق الأساسية ويمنع إساءة استخدام السلطة.

وطالبت النقابة، في ختام بيانها، بإلغاء التعديل على المادة (51) من القانون الجنائي، وحذف العبارة التي تُدرج النشر عبر الوسائط الإلكترونية أو الإعلامية ضمن نطاقها، إلى جانب إلغاء قرار تشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، ومراجعة أي صلاحيات أو إجراءات من شأنها المساس بحرية التعبير واستقلال الصحافة والحق في الخصوصية.

كما دعت إلى مراجعة قانون جرائم المعلوماتية وتعديلاته، وإلغاء النصوص التي تقيّد الحريات أو تتيح ملاحقات جنائية وعقوبات غير متناسبة، ووقف التدخلات الرسمية في العمل التحريري، وضمان استقلال المؤسسات الإعلامية وتمكين الصحفيين من أداء واجبهم المهني دون تهديد أو ترهيب أو ملاحقة بسبب عملهم الصحفي المشروع.

ودعت النقابة المنظمات الحقوقية والنقابات المهنية والهيئات الدولية المعنية بحرية الصحافة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء التشريعات والإجراءات التي تهدد حرية التعبير والعمل الصحفي في السودان.

وأكدت أن الصحافة الحرة والمهنية ركيزة أساسية لحماية المجتمع وصون كرامة المواطنين، وأن نشر المعلومات ومساءلة أصحاب السلطة وكشف الفساد والانتهاكات حقوق أصيلة وضمانات للشفافية وسيادة القانون، تسهم في حماية المجتمع وتعزيز استقراره.

وجددت النقابة التزامها بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والحق في المعرفة، ورفض كل التشريعات والإجراءات التي تُستخدم لتقييد الحريات أو إخضاع الإعلام للسلطة.