العدل والجهاز القومي للاستثمار يبحثان تطوير قانون جديد لتعزيز جاذبية الاستثمار

بحث وزير العدل، الدكتور عبد الله درف، مع الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار، الأستاذة أحلام مدني مهدي، القضايا القانونية المرتبطة بالاستثمار، ومراجعة المسودة الأخيرة لقانون الاستثمار، بما يسهم في تهيئة بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للمستثمرين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجانبان اليوم بمكتب وزير العدل، استعرضت خلاله الأمين العام للجهاز القومي للاستثمار المسودة الأخيرة للقانون والوضع الهيكلي للجهاز، مؤكدة أهمية تعزيز التنسيق المشترك مع وزارة العدل لتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار.

ودعت أحلام مدني إلى تنقيح مسودة القانون وسد الثغرات القانونية، لا سيما ما يتعلق بتداخل الاختصاصات مع القوانين الولائية، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية المقدمة للمستثمرين.

وأوضحت أن متطلبات الإعمار وإعادة البناء تستدعي قانوناً استثمارياً يتسم بالمرونة والقوة والقدرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى أن توفير الأمان القانوني يمثل أساساً لجذب الاستثمارات وتحفيز رؤوس الأموال.

وثمّنت جهود وزارة العدل في دعم الجهاز القومي للاستثمار ومساعدته في إعداد مشروع قانون يلبي تطلعات المستثمرين ومتطلبات المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لاستكمال صياغة قانون استثمار جديد، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز دورها في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.