د. حسين عمر عثمان يكتب: منح الدبلومات لطلاب الجامعات كأداة لمعالجة تعثر التعليم الجامعي

في زمن الحرب، لا تتوقف المدافع وحدها، بل تتعطل معها القاعات الدراسية، وتتجمد أحلام آلاف الطلاب الذين وجدوا أنفسهم فجأة خارج الجامعة، دون شهادة ودون أفق واضح.

هذا هو الواقع الذي تعيشه بعض الجامعات السودانية اليوم، حيث أدى تعثر الدراسة وعدم انتظام الفصول إلى تعليق المسار الأكاديمي لآلاف الطلاب، في واحدة من أعقد أزمات التعليم العالي في تاريخ البلاد.

ومع تعقّد الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وصعوبة الاعتماد الكامل على التعليم عن بُعد، بات كثير من الطلاب عالقين بين دراسة لا تكتمل، وسوق عمل لا يعترف بجهود تعليمية غير مكتملة.

والنتيجة فجوة تعليمية ومهنية حقيقية، لا تهدد مستقبل هؤلاء الشباب فحسب، بل تنعكس سلبًا على رأس المال البشري للدولة بأكملها.

لم تعد الحلول التقليدية قادرة على معالجة هذا الواقع، كما أن انتظار عودة الاستقرار الكامل بات خيارًا مكلفًا أكاديميًا واجتماعيًا.

فكل عام دراسي ضائع يعني مزيدًا من التسرب، ومزيدًا من الإحباط، ومزيدًا من الهدر في الطاقات الوطنية.

من هنا، تبرز الحاجة إلى حلول مرنة واستثنائية تستجيب لظرف الحرب، دون المساس بجوهر المعايير الأكاديمية أو التقليل من قيمة الشهادات الجامعية. في هذا السياق، يبرز مقترح تفعيل نقاط الخروج الأكاديمية ومنح الدبلومات كأحد المعالجات الواقعية الممكنة.

وتُعد نقاط الخروج الأكاديمية (Exit Points) آلية معمولًا بها في عدد من أنظمة التعليم العالي حول العالم، تتيح للطالب الحصول على مؤهل مرحلي مثل الدبلوم المتوسط أو الدبلوم المشارك عند إكمال عدد محدد من الساعات الدراسية، في حال تعذّر إكمال البرنامج الجامعي الكامل لأسباب قاهرة.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة في الحالة السودانية، حيث تتقاطع أزمة التعليم مع النزوح القسري، وتدهور الأوضاع المعيشية، وغياب فرص العمل لغير الحاصلين على مؤهلات معترف بها.

فمنح الطلاب الذين أكملوا جزءًا معتبرًا من دراستهم الجامعية شهادة دبلوم، وفق معايير واضحة وبناءً على رغبتهم، يوفّر حدًا أدنى من الاعتراف المؤسسي بجهودهم التعليمية، ويفتح أمامهم باب الاندماج النسبي في سوق العمل، بدل بقائهم في حالة انتظار قسري بلا أفق.

ولا يقتصر أثر هذا المقترح على البعد المهني فقط، بل يمتد إلى الحفاظ على الصلة الأكاديمية بين الطالب والجامعة. إذ يتيح نظام نقاط الخروج حق العودة واستكمال الدراسة لاحقًا، داخل السودان أو خارجه، عند تحسن الأوضاع. كما أن وجود شهادة مرحلية معترف بها يسهل على الطلاب، خصوصًا من اضطروا للهجرة، فرص الالتحاق بجامعات خارجية عبر أنظمة التجسير أو التحويل الأكاديمي المعمول بها دوليًا، بدل بقائهم بلا أي وثيقة تعليمية رسمية.

ومع وجاهة هذا الطرح، فإن تطبيقه لا ينبغي أن يتم بصورة ارتجالية، بل عبر مقاربة مؤسسية مدروسة تقودها وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات. فليس كل برنامج جامعي صالحًا بالضرورة لمنح دبلوم كنقطة خروج، ما يستوجب تحديد التخصصات المؤهلة، ووضع توصيف دقيق للدبلومات الممنوحة، بما يضمن اتساقها مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وارتباطها الحقيقي بسوق العمل.

كما يتطلب الأمر إطارًا تنظيميًا واضحًا يحدد عدد الساعات المؤهلة، وآليات التقييم، ويؤكد صراحة أن هذا الخيار اختياري، يُمنح بناءً على رغبة الطالب، ولا يُفرض كبديل قسري عن استكمال البكالوريوس.

إن تبني نقاط الخروج الأكاديمية في الجامعات السودانية لا يُعد تراجعًا عن طموح التعليم العالي، ولا انتقاصًا من قيمة الشهادة الجامعية، بل هو استجابة مسؤولة لظرف استثنائي. وهو حل مؤقت بطبيعته، لكنه ضروري لحماية جيل كامل من الضياع الأكاديمي والمهني.

فالتعليم، حتى في أقسى الظروف، لا ينبغي أن يتوقف، بل أن يُعاد تصميمه بما يحفظ حق الطالب، ويخدم الإنسان والدولة معًا.