قضية التهريب والمخدرات على طاولة مجلس الوزراء

ترأست وزيرة شؤون مجلس الوزراء الدكتورة لميا عبدالغفار، اليوم، اجتماع قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية، في مقدمتها قضايا التهريب والمخدرات، وذلك في إطار تفعيل آليات عمل القطاعات الوزارية وتعزيز التنسيق المؤسسي داخل مجلس الوزراء.

ويأتي الاجتماع ضمن خطة الحكومة لتطوير منظومة العمل القطاعي، بما يضمن مناقشة القضايا ذات الأولوية على أسس علمية وموضوعية، وبمشاركة أوسع من الجهات المعنية قبل عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقدمت الدكتورة لميا عبدالغفار، بصفتها رئيس قطاع الحكم والإدارة، مقترحًا متكاملًا حول منهجية عمل القطاعات الوزارية ولجانها الفنية، يهدف إلى توسيع قاعدة الشورى في إعداد ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، بما يسهم في تحسين جودة القرار الحكومي ورفع كفاءة السياسات العامة.

وأوضح المقترح أهمية تكامل أدوار القطاعات الوزارية المختلفة في إعداد الخطط الموحدة، على أن تكون مستمدة من السياسات العامة للدولة، وبما يحقق تناغمًا بين الأهداف التنفيذية والاعتبارات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة في القضايا المعقدة مثل مكافحة التهريب والحد من انتشار المخدرات.

وأكد الاجتماع على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المختصة، وتعزيز دور اللجان الفنية في دراسة الملفات الحيوية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء بصورة شاملة ودقيقة.