وزير البنى التحتية بنهر النيل يشدد على تطبيق قوانين المباني وحفظ النظام العمراني

دعا المهندس سمير سعيد عبدالله، وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية نهر النيل، إلى تطبيق وتفعيل جميع القوانين واللوائح المنظمة للمباني، لضمان النظام العمراني ومنع أي تشوهات أو مخالفات تهدد المظهر العام للولاية.

جاء ذلك خلال الورشة التدريبية التي عقدتها الوزارة اليوم بقاعة الوزارة بعطبرة، والتي تناولت قانون الشقق والطوابق واشتراطاته الفنية والهندسية، بحضور ممثل مكتب المسجل العام مولانا نجم الدين مهدي، والمستشار مولانا مدينة محمد خير، إضافة إلى عدد من الكوادر الهندسية والفنية بإدارة المباني، برئاسة المهندس محمد الأمين فقيري مدير الإدارة.

وتم خلال الورشة استعراض جميع متطلبات تسجيل الشقق والطوابق، بما يشمل الكروكي الهندسي، العقود الإيجارية، ومراعاة المساحات والمكونات الهندسية للمباني، مع التأكيد على الالتزام بضوابط تسوية الأراضي.

وأكد وزير البنى التحتية على أهمية تسجيل جميع المباني وفق القانون، لضمان حماية الحقوق العقارية وتهيئة بيئة عمرانية منظمة وآمنة، مشددًا على دور الإدارة الفنية في متابعة تطبيق هذه القوانين وتقديم الدعم الفني للمواطنين والمستثمرين.

كما شددت الورشة على أن الالتزام بالقوانين والاشتراطات الهندسية ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل خطوة أساسية للحفاظ على المظهر الجمالي للولاية وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.